اتخذ صندوق التنمية الفلاحية، منذ إحداثه سنة 1986، تنمية الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي هدفا له، وكذا توجيهه عبر مساعدات موجهة نحو أنشطة تمكن من استغلال أمثل للمؤهلات الفلاحية الوطنية. وبذلك شكل الصندوق أداة رئيسية لتطبيق السياسة الحكومية في المجال الفلاحي، ورافعة للاستثمار تساهم في النمو العام للاقتصاد الوطني وتحسين مداخيل الفلاحين. 

فرضت الاستراتيجية الطموحة التي حظي بها القطاع الفلاحي، ضرورة مراجعة عميقة لنظام التحفيز الفلاحي بغية تحسين دوره الرئيسي في تطوير الاستثمارات الفلاحية والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف مخطط "المغرب الأخضر" بمجموع سلاسل الإنتاج الفلاحي المستهدفة.

 وقد مكن النظام الجديد للدعم الفلاحي، الذي دخل حيز التطبيق منذ مارس 2010، من وضع مساعدات جديدة تماشيا مع الالتزامات المحددة في إطار الاتفاقيات الإطار الموقعة بين الدولة ومهنيي السلاسل الرئيسية للإنتاج، بالإضافة  للرفع من مستوى المساعدات الممنوحة لبعض الفئات و تشجيع وتحفيز قوي على الانخراط في مشاريع التجميع.

وبهدف مواكبة تطبيق هذا النظام الجديد، تم إصدار دورية مشتركة بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية  تحدد كيفية معالجة ملفات طلب مساعدة الدولة  - يناير2011-.

وتتم معالجة ملفات طلبات الاستفادة من مساعدة الدولة عبر الشباك الوحيد المحدث في مارس 2008 على صعيد المديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي. وسيمكن العمل بالشباك الوحيد من ضمان خدمة مقربة لفائدة الفلاحين وتحسين الفعالية وتسريع معالجة الملفات.

الطبعة الجديدة أبريل 2014  لكتب صندوق التنمية الفلاحية - المساعدات المالية للدولة لتشجيع الإستثمارات

السقي و التحسينات العقارية -

- تجهيز الضيعات الفلاحية

البذور المعتمدة و الغراسة-  

إنعاش الصادرات الفلاحية-  

تحسين النسل- 

وحدات تثمين الأنتاج- 

الإعانات الخاصة بمشاريع التجميع-