المملكة المغربية
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

الشباك الوحيد للمكتب الجهوى للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة

مند تأسيسه حدد صندوق التنمية الفلاحية  إنعاش الاستثمار الخاص بالقطاع الفلاحي هدفا رئيسيا له بالإضافة لتوجيهه عبر تقديم الدعم و المنح نحو أنشطة تتيح استغلالا أمثل للطاقات الفلاحية ببلادنا و بناء على ذلك فقد شكل صندوق التنمية الفلاحية أداة أساسية لتطبيق السياسة الحكومية في القطاع الفلاحي و رافعة للاستثمار الذي من شأنه المساهمة في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني بشكل عام و تحسين دخل الفلاحين.

و يتوفر القطاع الفلاحي على إستراتيجية طموحة التي أصبحت تفرض مراجعة نظام التحفيزات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية حتى تكون جد فعالة في الاستثمار في القطاع الفلاحي و تساهم أيضا في بلوغ أهداف مخطط المغرب الأخضر.

و تقترح الصيغة الجديدة لنظام الدعم الفلاحي وضع مساعدات جديدة تساير الالتزامات الواردة في عقود البرامج الموقعة بين الدولة و المهنيين بمختلف سلاسل الإنتاج و تحفيز قوي لمشاريع التجميع.

يشمل النظام العام للإعانات جميع الفلاحين و مربي الماشية و المستثمرين في القطاع الفلاحي

من أجل مواكبة هذا النظام الجديد تم وضع مسطرة جديدة محددة بدورية مشتركة بين وزارة  الفلاحة و الصيد البحري و وزارة الاقتصاد و المالية تبين كيفية معالجة ملفات طلب الإعانة الممنوحة من طرف الدولة.

موازاة مع ذلك  في سنة 2008 تم إحداث الشباك الوحيد بمقر المكتب الجهوى للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة. وسعيا إلي تقريب خدماته إلى الفلاح و الكساب تم فتح فروع له بكل من تاروادنت و ماسة و أولاد تايمة و ايت ملول 

هيكلة الشباك الوحيد

عرف الشباك الوحيد في السنتين الأخيرتين هيكلة نوعية تمثلت في الفصل مابين مهام الشباك الوحيد و المصالح التقنية تنفيذا لما نصت عليه الدورية المشتركة لوزير الفلاحة والصيد البحري و وزيرا لاقتصاد و المالية. وهكذا أصبح الشباك الوحيد منضما علي النحو التالي    

- مكتب  التهيئة المائية الزراعية و التحسينات العقارية  للضيعات الفلاحية

- مكتب تكثيف الإنتاج الحيواني

- مكتب تكثيف الإنتاج النباتي

بالإضافة إلي هذا تم تهيئ فضاء لاستقبال الفلاح و الكساب  و شاشة لعرض جميع المعلومات الخاصة بتقديم ملف طلب المساعدة المالية للدولة و إنشاء قاعة مخصصة لحفظ الملفات التي تمت معالجتها تنفيذا لما نصت عليه الدورية المشتركة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد و المالية.  زيادة على ذلك تم اعتماد سياسة تبسيط المساطر الإدارية بغية تسريع وثيرة معالجة الملفات مع مراعاة جودة الخدمات و حسن الاستقبال الفلاح و الكساب وتوجيهم